تا دقايقي ديگر قرار است آقاي رئيس جمهور از عملكرد خود در حوزه اقتصاد دفاع كرده و دلايل گراني هاي اخير را توضيح دهند ( توجيه كنند ! ).
بحث تورم در سال جاري جايگاه خاصي براي خود در بين اقشار مختلف جامعه گشوده است. گزارشهاي رسمي منتشر شده حكايت از آن دارد كه تا مهرماه سال جاري بيش از 145 هزار ميليارد تومان نقدينگي به همت دولتمــردان نـهـم در اقتصاد بيمار و فـلـج كشور چـرخ زده و تورم 17% تا همين تاريخ دامنگیر ما بوده كه در آمار منتشره بانك مركزي قابل مشاهده مي باشد.
روند صعودي رشد نـقـدينــگي و تــورم تا جايي بوده كه حتي فراكسيـــون حزب الله ( جـبـهـه متحـد اصولگرايان ) در مجلس، از تورمی با نرخ بيش از 3/24% الي 30% تا پايان سال خبر مي دهد كه همگی حكايت از اوضاع نابسامان و وخامت بيماري كهنه اقتصاد كشور دارد كه اقتصاددانان دليل اين بيماري را سياست هاي غلط دولت نهم در بخش اقتصاد و تجربه روش نادرست آزمون و خطا در اداره كشور مي دانند كه مي توان در اين خصوص به نامه 50 اقتصاددان به رئيس دولت اشاره نمود.
بانك مركزي كشور هم حتي پس از رياست طهماسب مظاهري بر اين مطلب اذعان دارد كه سياست هاي دولت در حوزه مالي و تزريق پول از دلايل اصلي تورم جاري است و جالب اينكه حتي مركز پژوهشهاي مجلس كه رياست يكي از بزرگترين حاميان دولت را دارا مي باشد اين وضعيت را تأييد مي كند و به نامه ها و گوشه و كنايه هاي احمد توكلي به دولت مي توان در اين خصوص اشاره نمود.
متأسفانه دولت نيز حاضر نشده تا تصميم عاقلانه و عملي در اين خصوص اتخاذ كند و همواره به دنبال درمانهاي موقت و گذري بوده است. در آغاز كار دولت نهم، سياست هاي اقتصادي اين دولت مبتني بر افزايش نقدينگي به دليل ايجاد رونق در اقتصاد و همچنين بوجود آوردن فضاي مناسب براي بدست آوردن رضايت عمومي بود كه نامي جز عوام فريبي بر آن نمي توان گذاشت؛ چراكه منشاء باتلاق فعلي اقتصاد كشور از همان زمان شكل گرفت.
پس از روي كار آمدن مظاهري ( هرچند شيباني از ابتدا مخالف سياستهاي انحصار طلبانه رئيس جمهور بود ) براي سامان دادن به اين اوضاع همراه رياست جمهوري شعار اتخاذ سياست هاي پولي و مالي انقباضي را سر داده و وعده جمع آوري نقدينگي را داد.
تصميم دولت نسبت به عدم اعطاي تسهيلات بانكي به شكل گسترده تنها سبب شد تا بحران مالي، بنگاه ها و كارگاه هاي خـــرد و پر شمار كشور را فراگيرد و اين توليد كنندگان دچار لطمات زيادي گردند چراكه وضعيت اقتصادي و واردات بيش از حد، از گذشته گريبان گير اين واحد ها بوده است و تنها از طريق دريافت تسهيلات بانكي به بقاي خود ادامه مي دادند ولي اين تصميم دولت چيزي جز نابودي تدريجي واحدهاي كوچك كه جمع كثيري از شاغلان كشور را پوشش داده اند در بر نخواهد داشت.
البته اثــرات افزايش جهاني قيمت ها تا 16% را نيز در تورم داخلي نمي توان ناديده گرفت. چراكه اين تورم جهاني به دليل افزايش حجم واردات به راحتي توانسته وارد اقتصاد كشور شده و به مشكلات داخلي و سياست هاي اشتباه دولت دامن زند.
بايد توجه داشته باشيم كه ايـــران در حال حاضر در بخش اقتصاد دچار بيماري " تــورم ركــــودي " گرديده است. تورم ركودي حالتي در اقتصاد است كه در آن تورم بالا همراه با ركود و بيكاري گردد.
براي كنترل تورم همواره از سياستهاي پولي و مالي بهره مي گيرند و سعي در كنترل نقدينگي ( با تمامي شكل ها ) دارند. در شرايط تورمي بايد نقدينگي را كاهش داد تا بتوان تورم را مهار نمود. براي كنترل بيكاري و ركود اقتصاي نيز لازم است نقدينگي به اقتصاد تزريق گردد تا اقتصاد توان توليد و شكوفايي را بازيابد.
توأم گرديدن تورم و ركود در اقتصاد نيازمند اجراي سياست ها و برنامه ريزي هاي دقيقي است تا كنترل و مهار يكي موجب رشد ديگري نگردد. چراكه سياستهاي كنترلي تورم و ركود درست متضاد يكديگرند. ( چنانچه در حالت تورم ركودي از سياستهاي انقباضي جهت كاهش نقدينگي براي كنترل تورم استفاده شود، حالت ركود به شدت رشد مي يابد. )
متأسفانه كشور در حال حاضر با اين فاجعه به دليل سوء مديريت رو به رو گرديده است و جهت اثبات اين روند مأيوس كننده مي توانم به پيش بيني تورم بالاي 25% تا پايان سال توسط مجلس و رشد اقتصادي نيم درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي و همچنين آمار منتشر شده از صادرات و واردات مبني بر " افزايش واردات كالاها و خدمات از 1/2% به 1/7% و كاهش واردات كالاها و خدمات از 8/6% به 1/5% اشاره كنم.
در آخر نيز در اثبات كذب و شعار بودن وعـده هاي دولت كريمه مهرورز و عدالت گستر نهم در تنها خصوص اجراي سياست هاي انقباضي و كنترل نقدينگي مي توان به لايحه اخير دولت مبني بر برداشت 3600 ميليارد تومان از صندوق ذخيره اشاره نمود كه شاهدي در دروغ و فريبكاري رياست جمهوري است. فقط جاي شكرش باقي است كه مجلس با اين خواسته دولت مخالفت كرد.
جالب اينكه رئيس جمهور محترم همچنان به دفعات از سياست هاي تورمي و پوپوليستي خود و زير مجموعه اش بعنوان افتخارات دولت نهم در بخش اقتصاد ياد مي كند.
حال بايد در انتظار بود و ديد حاج دكتر محمود احمدي نژاد در توضيح اين افتضاح هاي انجام شده تنها در بخش اقتصاد چه توجيهي خواهند آورد و چگونه سعي در انحراف افكار و شعار پراكني هاي خود خواهند داشت؟!